سعید پیوندی (جامعه شناس)
درگيری ها و بحث های ماه های اخير پيرامون مدارس مذهبی اهل سنت فقط نوک کوه يخ رابطه ميان دولت ايران با اقليت های مذهبی را نمايان ساخته است. انحصار طلبی و سياست های شيعه محورانه حکومت در دهه های گذشته نوعی تبعيض آشکار مذهبی را در نظامی که خود را دينی می داند تحميل کرده است. آثار اين سياست ها که نوعی خشونت نمادين عليه اقليت های مذهبی رسمی و پنهان، کسانی که ديندار نيستند و يا با روايت دولتی با دين موافق نيستند در زمينه های آموزشی و اجتماعی به شمار می رود.
تنش بر سر مدارس اهل سنت
دولت ايران از دو سال پيش به اين سو بر آن شده نظارت بر مدارس اهل سنت را تشديد کند. اين سياست در استان سيستان و بلوچستان که شاهد نارامی ها و حرکت های تروريستی خونين است بازتاب خاصی دارد. آيت الله عباسعلی سليمانی نماينده آيت الله خامنه ای در سيستان و بلوچستان در جديدترين برخورد علنی در رابطه با فعاليت مدارس اهل سنت به گونه ای مستقيم برخی از مدارس و مدرسان اهل سنت را متهم کرد که با "تفکر وهابيگری و آموزش های انحرافی، طلبه ها را شستشوی مغزی می دهند." (ايرنا، ۲ دی ۱۳۸۹). نماينده آيت الله خامنه ای بر اين باور است که دراين قبيل "مدارس طلبه هايی را که بيشتر آنان از نوجوان و جوان هستند و هنوز به قدرت تحليل نرسيده و شعاع فکر و افق انديشه‌شان بسيار محدود است، با آموزشهای وهابی منحرف می کنند."
نماينده آقای خامنه ای در همين مصاحبه با اشاره به ساماندهی مدارس و حوزه های علميه اهل سنت تا حدودی هم پرده از اختلافات موجود برمی دارد و می گويد "اخيرا در کشور موضوع ساماندهی مدارس مطرح شده که هنوز بعضی از اين مدارس از آن تمکين نکرده اند. چون ساماندهی مدارس يک برنامه پنج ساله است پيش بينی شده که مديران مدارس عاقلانه تر با اين طرح همکاری و آن را اجرا کنند." وی آشکارا برخی طلبه های اين مدارس را متهم به شرکت در فعاليت ضددولتی و تروريستی می کند.
مشکل افزايش دخالت دولت در امور آموزش مذهبی مدارس اهل سنت و اعمال نوعی نظارت امنيتی در ۲ سال گذشته مورد اعتراض روحانيون اين اقليت مذهبی بويژه در سيستان و بلوچستان و نيز کردستان قرار گرفته است و برخی از آنها به مخالفت با چنين سياست های دست زده اند.
از ميان شخصيت های روحانی اهل سنت بويژه بايد از مولوی عبدالحميد امام جمعه اهل سنت زاهدان ياد کرد که معتقد است "با توجه به اساسنامه وآئين نامه اجرائی اگر چه عبارت ساماندهی، عبارت خوبی است، اما در عمل اين طرح نه ساماندهی بلکه تصرف مدارس دينی اهل سنت است." وی با انتقاد از اين طرح می گويد "نظارت حق حاکميت است، اما دخالت هيچ مذهبی را در امور مذهب ديگر عرفاً، عقلاً، قانوناً و شرعاً جايز نمی دانيم. ما معتقديم که دخالت در امور مذهبی و مدارس اهل سنت مترادف با سلب آزاديهای مذهبی اهل سنت است."
مولوی عبدالحميد با اشاره به اين دخالت های جديد موضوع آزادی مذهبی را به عنوان "بزرگترين دغدغه اهل سنت" به ميان می کشد : "ما بايد بطور آزادانه بتوانيم در هر جای کشور احکام دين را به فرزندان اهل سنت تعليم بدهيم. نمازهای پنجگانه، جمعه و عيدين را به طور آزادانه برگزار کنيم. حوزه های ما بايد استقلال خود را حفظ کنند. هيچ نهاد و ارگانی نبايد در امور مساجد و مدارس دينی ما دخالت داشته باشند و در کل آزادی مذهبی ما نبايد به مخاطره بيفتد. اينها همه حقوق قانونی ما است و ما از حقوق قانونی خود هرگز نمی گذريم." (ندای سبز آزادی، ۵ بهمن ۱۳۸۸)
سال گذشته مولوی عبدالحميد که برای اعتراض به سياست های تبعيض آميز دولت به قم و تهران سفر کرد. وی در مصاحبه با سنی نيوز (۵ دی ماه ۱۳۸۸) در رابطه با اين سفر و ديدارهای رسمی به وجود اشکال گوناگون تبعيض عليه اقليت ها در ايران از جمله در دسترسی به مقام های سياسی و نظامی و يا مشارکت در مسائل مربوط به منطقه خود اشاره می کند و همزمان نبود آزادی و عدم تحمل مخالفين و يا "توهين به اهل سنت" توسط دولت احمدی نژاد را به باد انتقاد می گيرد. بازتاب اين ديدارها در رسانه های جمعی دو طرف نشان می دهد که گفتگو با مسئولين مذهبی و سياسی با تفاهم و توافق چندانی همراه نبوده است. سايت رسمی آيت الله مکارم شيرازی و نيز شيعه نيوز بدون اشاره به مطالبات هئيت نمايندگی اهل سنت فقط به اظهارات انتقادی شخصيت های روحانی قم بسنده کرده اند.
نظام آموزشی و تبعيض عليه اقليت ها
آموزش مذهبی در چهارچوب نظام آموزشی از دبستان تا دانشگاه يکی ديگر از حوزه های اصلی اعمال تبعيض مذهبی در ايران است. در حکومتی که خود را بطور رسمی در چهارچوب يک مذهب خاص تعريف می کند تقسيم افراد بر اساس باورها و اعتقادات مذهبی بصورت امری ناگزير درمی آيد. اين واقعيت مهم در همه مطالب درسی که به نوعی به مسائل اجتماعی، فرهنگی و انسانی ارتباط پيدا می کند به چشم می خورد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر