براساس گزارشهای منتشر شده از سوی نهادهای مدافع حقوقبشر، برخی از اقلیتهای دینی و قومی در ایران در سال ۸۸ نیز با محدودیتهایی روبهرو بودهاند.
کمیسیون آزادی بینالمللی ادیان آمریکا، دو بار ایران را به نقض گسترده آزادیهای دینی شهروندان متهم و در مورد وضعیت صوفیان، یهودیان، بهائیان و برخی ازمسیحیان ابراز نگرانی کرد.
به گزارش بي بي سي وزارت امورخارجه آمریکا نیز در گزارش سالانه خود در مورد آزادیهای مذهبی در جهان، از برخوردهای دولت ایران با اقلیتهای مذهبی این کشور انتقاد کرد.
در این گزارش که اواخر اکتبر منتشر شد، دولت ایران متهم شد که علیه اقلیتهای مذهبی، به ویژه بهائی ها، دراویش، مسیحیان پیرو کلیسای انجیلی و یهودیان ”فضای تهدیدآمیز“ ایجاد میکند.
دیدهبان حقوقبشر، در بهمن ماه جمهوری اسلامی را به ارعاب و سرکوب اقلیتهای دینی مانند بهائیان و سنیان و بازداشت و سرکوب فعالان سیاسی و مدنی اقلیتهای کرد، آذری، بلوچ و عرب متهم کرد.
شیرین عبادی هم در نامهای خطاب به شورای حقوقبشر سازمان مللمتحد به جلوگیری از تحصیل بهائیان و بازداشت دراویش گنابادی اشاره داشت.
عفو بینالملل آنچه در مورد زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی در گزارش وضعیت حقوقبشر ایران به سازمان ملل درج شده بود، را نمونههایی از تحریف واقعیت دانست.
گزارشها و اظهارات شخصیتها و مقامات ذیربط نشان میدهد که از میان اقلیتهای دینی، مسلمانان اهل سنت و بهائیان بیشتر با دشواری روبهرو بودهاند. از میان اقلیتهای قومی هم کردها و ساکنان استان سیستان و بلوچستان مشکلات بیشتری داشتهاند.
سنیها
سنیها بخش قابل توجهی از جمعیت ایران را تشکیل میدهند که در ۱۴ استان زندگی میکنند. عبدالمجید مراد زهی استاد مدرسه دینی اهل سنت زاهدان، در مصاحبهاش با بی.بی.سی، حضور نداشتن اهل تسنن در مدیریت کلان کشور در طول ۳۱ سال گذشته را تبعیضی ناروا میداند. او میگوید: یک وزیر یا معاون وزیر یا استاندار سنی در مدیریت کشور نیست و تقاضای ساکنان سنی تهران برای احداث یک مسجد در طول سه دهه تا پایان سال ۸۸ بیپاسخ مانده است.
فخرالدین حیدری، نماینده سقز در مجلس شورای اسلامی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری خطاب به او گفت: ”هر چه فکر میکنم نمیتوانم بفهمم که چرا استاندار کردستان هنوز پس از سی سال نباید اهل سنت و کرد باشد؟ آیا این بیاعتمادی به اهل سنت نیست؟“
آنچه رهبران سنی از آن بهعنوان تبعیض یاد میکنند تنها بخشی از مشکلات این اقلیت بزرگ در سال ۸۸ بود.
در آخرین روزهای تابستان ماموستا برهان عالی، از روحانیان اهل سنت و امام جمعه موقت سنندج و ماموستا ملا محمد شیخ الاسلام، نماینده مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری توسط افراد مسلح ناشناس هدف گلوله قرار گرفتند و کشته شدند.
ماموستا شیخ الاسلام در دوره سوم و چهارم در مجلس خبرگان حضور داشت
محمود احمدینژاد بهمناسبت کشته شدن آنان دو روز عزای عمومی در این استان اعلام کرد. مقامات محلی ابتدا انگشت اتهام را به طرف سلفیها نشانه رفتند، سپس وزارت اطلاعات ایران طی بیانیهای از بازداشت ”تعدادی“ از عوامل ترور دو روحانی در کردستان خبر داد و تروریستها را از وهابیون افراطی و مرتبط با برخی سرویس های بیگانه در خارج از کشور و انگیزه آنان را ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی اعلام داشت. سلفیها از شاخههای بنیادگرای اهل سنت هستند و اعضای سازمان القاعده عموما ازاین آیین پیروی میکنند.
در آبان ماه، مولوی عبدالغنی شه بخش، امام جمعه موقت زاهدان و یکی از استادان حوزه علمیه این شهر و جمعی از مدیران حوزههای علمیه اهل سنت بازداشت شدند. اتهام برخی از آنان معاونت در اقامت غیرمجاز اتباع خارجی و پذیرش طلاب افغان و تاجیک اعلام شد. اما اتهام مولوی شه بخش به ویژه مقاومت در مقابل طرح موسوم به ”ساماندهی حوزههای علمیه اهل سنت“ بود. دادگاههای ویژه روحانیت از مدیران برخی از حوزههای علمیه اهل سنت خواستند که طلاب خارجی را از حوزهها ”طرد کنند“ .
این اقدام واکنش مقامات روحانی اهل سنت را به همراه داشت. از نگاه آنان مقررات عدم حضور طلاب خارجی تبعیض آمیز است، چون این مقررات در مورد حوزههای علمیه سنی و شیعه و حوزههای علمیه نقاط مختلف ایران یکسان اجرا نمیشود.
دیگر بار در اوایل زمستان موج دیگری از دستگیریها آغاز شد. شیخ قریشی روحانی سنی و مدیر مدرسه دینی شهر تالش، صبح یکشنبه ۲۰ دی بازداشت و کتب و وسایل و کامپیوتر او توقیف شد.
در بهمن ماه ماموستا عبدالرحمن فتاحی از روحانیان سنی کردستان به همراه چند تن دیگر از شهروندان اهل سنت شهر مهاباد و تعدادی از روحانیان اهل سنت در شهرهای تربت جام، تایباد، خواف و تالش بازداشت شدند.
مولوی عبدالعلی خیرشاهی، عالم سنی، پس از دو سال بلاتکلیفی در زندان، هفته سوم دی ماه از سوی دادگاه ویژه روحانیت مشهد به ۹ سال زندان و تبعید محکوم شد. ماموستا ایوب گنجی دیگر روحانی سنی که تا پیش از بازداشت در اوایل سال ۸۷ امام جماعت مسجد قبای سنندج بود نیز به ۱۰ سال زندان و تبعید محکوم شد.
احضار و بازداشت روحانیان سنی واکنش مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و رئیس شورای هماهنگی حوزههای علمیه اهل سنت ایران را به همراه داشت که از مقامهای جمهوری اسلامی خواست تا با تجدید نظر در سیاستهای گذشته و احقاق حقوق ملی و مذهبی اهل سنت به برخی سیاستهای تبعیض آمیز خود خاتمه دهند.
بهائیان
علاوه بر هفت رهبر بهایی که پیشتر در زندان بودند، دهها بهایی دیگر نیز در طول سال ۸۸ در ایران بازداشت شدند.
قانون اساسی ایران بهائیت را بهعنوان یک اقلیت دینی به رسمیت نمیشناسد. قربانعلی دری نجف آبادی دادستان وقت ایران در اواخر سال ۸۷ اعلام کرد که فعالیتهای تشکیلات بهایی در تمامی ردهها و نیز هر تشکیلات جایگزین آن غیرقانونی و ممنوع است.
فریبا کمال آبادی، جمالالدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت، که در اوایل سال ۸۷ بازداشت شدهاند و هنوز در زندان هستند، همگی عضو گروهی بهنام ”یاران“ بودند که سرپرستی جامعه بهایی در ایران را برعهده دارد. آنان به اتهام جاسوسی، افساد فی الارض و محاربه دستگیر شدند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل آنان پرونده این افراد را ”حجیم“ و ”غیرعادی“ توصیف میکند.
در طول سال ۸۸ نیز هم‌چون گذشته، آمریکا بارها خواهان آزادی هفت رهبر بهاییان ایران شد
در طول سال ۸۸ نیز هم‌چون گذشته، آمریکا بارها خواهان آزادی این هفت رهبر بهاییان ایران شد. در آخر مهر ماه مجلس نمایندگان آمریکا با صدور قطعنامهای آنچه را ”آزار و اذیتهای سازمانیافته دولت ایران علیه بهائیان“ میخواند محکوم کرد. مجلس نمایندگان آمریکا در قطعنامهاش به صراحت از دولت ایران خواست که هفت چهره ممتاز جامعه بهایی را فوراً آزاد کند.
چهل روز بعد مجلس سنای آمریکا با صدور قطعنامهای آنچه را سرکوب دولتی اقلیت مذهبی بهائی در ایران خواند، محکوم کرد. در این قطعنامه هم به هفت‌تن از رهبران بهائیان ایران اشاره و آزادی فوری آنان درخواست شد.
در اواخر دی ماه آمریکا تصمیم دولت ایران برای شروع محاکمه هفت بهائی را ”بهشدت“ محکوم کرد و شورای اتحادیه اروپا ”نگرانی جدی“ خود از شروع محاکمه آنان را اعلام داشت.
در روزهای پایانی سال ۸۸ دوباره وزارت امورخارجه آمریکا در بیانیهای اعلام داشت که طی چهار ماه گذشته حدود ۴۵ بهائی دیگر در ایران زندانی شدهاند. سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا نحوه برگزاری دادگاه هفت سرپرست سابق جامعه بهائیان در ایران را مغایر با مفاد میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی دانست.
ایقان شهیدی، سما نورانی و نوید خانجانی از جمله بهائیانی بودند که بر اساس گزارشها به ترتیب در کرمانشاه، شیراز و اصفهان بازداشت شدند.
بهدنبال درگیریهای روز عاشورا در اوایل دی ماه مقامهای امنیتی از نقش ”تعدادی از بهاییان“ در آن ”فتنهها“ سخن گفتند. چندی بعد اعلام شد که یک دانشجوی بازداشت شده گفته است که به یکی از اقلیتهای مذهبی ”گرایش“ پیدا کرده و ”اعتراف“ کرده که او عکس آیتالله خمینی را ”آتش“ زده است.
دیان علائی، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل، ابراز نگرانی کرد که دولت ایران به این ”بهانه“ که بهائیان در اعتراضات نقش داشتهاند محدودیتهای آنان را افزایش دهد. اما محمد جواد لاریجانی نماینده اعزامی ایران به شورای حقوقبشر سازمان ملل در پاسخ به نگرانیها، جلوگیری از تحصیل بهاییها در ایران را رد کرد و گفت که در ایران کسی بهخاطر بهایی بودن مورد پیگرد قرار نمیگیرد. او دلیل برخورد با بهائیان در ایران را ”فرقه“ بودن این گروه دانست.
کردها
کرد های ایران حدود چهار میلیون نفر هستند که عمدتا در بخشهای غربی ایران در استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان، و بخشهایی از آذربایجان غربی زندگی میکنند. بخش عمدهای از این اقلیت، سنی مذهب هستند.
کردها سال ۸۸ را با خبر خوشی آغاز کردند، چون در اولین روزهای سال محمد صدیق کبودوند، فعال حقوقبشر و روزنامهنگار کرد ایرانی در مراسم اعطای ”جوایز مطبوعات بریتانیا“ بهعنوان ”روزنامهنگار بینالمللی سال“ برگزیده شد. اگرچه او از شش ماه جلوتر در زندان اوین بود. دادگاه انقلاب او را به یازده سال حبس محکوم کرده است.
در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، آیتالله علی خامنهای، برای اولین بار بهعنوان رهبر جمهوری اسلامی به استان کردستان سفر کرد. او در شهر سقز گفت: ”اطلاعات دقیق داریم که آمریکاییها در پشت مرزهای غربی ما، با جمع‌آوری اطلاعات، هزینه کردن پول و تامین سلاح، مشغول توطئه سازمانیافته و تروریستپروری هستند“ . آمریکا این موضوع را رد کرد.
اشاره رهبر ایران ظاهراً به گروههای مسلحی بود که چند روز قبل از سفر او با حمله به یک مقر پلیس ده تن از نیروی انتظامی را کشتند. اینگونه حملات در کردستان به گروه ”پژاک“ نسبت داده میشود. پژاک یک سازمان کرد مخالف جمهوری اسلامی است که هدف خود را حمایت از حقوق ایرانیان کرد اعلام داشته است. برخی پژاک را شاخه ایرانی حزب کارگران کرد ترکیه میدانند، اما رهبر آن این ادعا را رد میکند.
بهدنبال حمله به مقر نیروی انتظامی، از حملات ایران به مناطق کردنشین همجوار با این کشور در خاک عراق خبر رسید. حملهای که مورد اعتراض دولت خودمختار کرد شمال عراق و وزارتخارجه عراق قرار گرفت.
پس از استقرار دولت دهم دوباره یک مقام سپاه پاسداران ایران از درگیری در شمال غربی ایران و کشته شدن ۲۶ شورشی کرد خبر داد و افراد کشته شده را اعضای گروههای پژاک، کومله و دموکرات اعلام کرد.
دولت ایران فعالیت هر سه تشکل کرد را غیرقانونی میداند و اعضای آنها را به اتهام محاربه، به اعدام محکوم میکند. بامداد چهارشنبه ۲۰ آبان یک جوان کرد به نام احسان فتاحیان، و بامداد چهارشنبه ۱۶ دی ماه جوان کرد دیگری به نام فصیح یاسمنی، بهدار آویخته شدند.
عفو بینالملل اعلام کرد که کسان دیگری هم هستند که قرار است بهدلیل عضویت در سازمانهای ممنوعه کرد یا حمایت از آنها در ایران اعدام شوند.
در کنار درگیریها و اعدام ها، دستگیری برخی از فعالان کرد نیز در سال ۸۸ گزارش شد. احسان هوشمند روزنامهنگار کرد و همسرش ناهید کوه شکاف به ترتیب در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی توسط پلیس اطلاعات و امنیت دستگیر شدند.
در اسفند ماه، عبدالرحمن حاج احمدی رئیس گروه پژاک به وسیله پلیس آلمان دستگیر شد. مقامهای دولت ایران ابتدا از آلمان خواستند تا او برای محاکمه به ایران تحویل داده شود، اما پس از آزادی او، بازداشت او را نمایشی خواندند.
خالد عزیزی، دبیرکل حزب دمکرات کردستان در هفتههای پایانی سال در مصاحبه با بی.بی.سی گفت که جمهوری اسلامی هیچ وقت این استعداد را نداشته که به شکلی بتواند راهحلی برای مسأله کردستان پیدا کند.
جندالله
رهبر ایران، آیتالله علی خامنهای در سخنرانی روز اول سال ۸۸ در جمع زائران حرم امام رضا در مشهد گفت: ”براساس اطلاعات کاملاً موثق، ارتباط عناصر آمریکایی با عناصر شرور مناطق مرزی ایران و پاکستان ادامه دارد“ .
اشاره او ظاهراً به گروه سنی جندالله در سیستان و بلوچستان بود که از چند سال پیش شورشی مسلحانه علیه حکومت ایران را آغاز کرده است.
این گروه مسئولیت انفجار ۷ خرداد در مسجد علی ابن ابی طالب زاهدان را برعهده گرفت که در آن دستکم ۲۵ نفر کشته شدند. باز هم رهبر ایران قدرتهای مداخلهگر را متهم کرد که در این حادثه دست داشتهاند.
چند روز بعد اهانت به مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، از رهبران اهل سنت زاهدان، موجب بروز نا آرامی در این شهر شد.
در جریان این نا آرامی، تعدادی از مراکز دولتی و تجاری هدف حمله تظاهرکنندگان قرار گرفت، موسسه صندوق مهر رضا به آتش کشیده شد و شش نفر کشته شدند. اما سرانجام با دخالت رهبران شیعه و سنی آرامش به شهر بازگشت.
نیروهای امنیتی ایران روز چهارم اسفند عبدالمالک ریگی، رهبر جندالله را بازداشت کردند
پس از این نا آرامیها عدهای در ارتباط با گروه جند الله به اتهام محاربه و فساد اعدام شدند. پس از آن، در محل همایش سران طوایف و قبایل در منطقه ”پیشین“ در روز ۲۶ مهر یک حمله انتحاری صورت گرفت. بر اثر این حمله دهها غیرنظامی و چند تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران کشته شدند.
آمریکا و بریتانیا، این بمبگذاری را محکوم کردند. شورای امنیت سازمان مللمتحد بر مجازات عاملان آن تاکید کرد و از همسایگان ایران خواست که در این زمینه همکاری کنند.
نیروهای امنیتی ایران سرانجام در چهارم اسفند عبدالمالک ریگی، رهبر این گروه را بازداشت کردند. وزیر اطلاعات ایران بار دیگر آمریکا و بریتانیا را به حمایت از عبدالمالک ریگی متهم کرد، اتهامی که توسط هر دو کشور رد شد.
جندالله نیز آمریکا، بریتانیا و سازمانهای اطلاعاتی منطقه را به همکاری با جمهوری اسلامی برای دستگیری رهبر خود متهم کرد.
کمیسیون آزادی بینالمللی ادیان آمریکا، دو بار ایران را به نقض گسترده آزادیهای دینی شهروندان متهم و در مورد وضعیت صوفیان، یهودیان، بهائیان و برخی ازمسیحیان ابراز نگرانی کرد.
به گزارش بي بي سي وزارت امورخارجه آمریکا نیز در گزارش سالانه خود در مورد آزادیهای مذهبی در جهان، از برخوردهای دولت ایران با اقلیتهای مذهبی این کشور انتقاد کرد.
در این گزارش که اواخر اکتبر منتشر شد، دولت ایران متهم شد که علیه اقلیتهای مذهبی، به ویژه بهائی ها، دراویش، مسیحیان پیرو کلیسای انجیلی و یهودیان ”فضای تهدیدآمیز“ ایجاد میکند.
دیدهبان حقوقبشر، در بهمن ماه جمهوری اسلامی را به ارعاب و سرکوب اقلیتهای دینی مانند بهائیان و سنیان و بازداشت و سرکوب فعالان سیاسی و مدنی اقلیتهای کرد، آذری، بلوچ و عرب متهم کرد.
شیرین عبادی هم در نامهای خطاب به شورای حقوقبشر سازمان مللمتحد به جلوگیری از تحصیل بهائیان و بازداشت دراویش گنابادی اشاره داشت.
عفو بینالملل آنچه در مورد زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی در گزارش وضعیت حقوقبشر ایران به سازمان ملل درج شده بود، را نمونههایی از تحریف واقعیت دانست.
گزارشها و اظهارات شخصیتها و مقامات ذیربط نشان میدهد که از میان اقلیتهای دینی، مسلمانان اهل سنت و بهائیان بیشتر با دشواری روبهرو بودهاند. از میان اقلیتهای قومی هم کردها و ساکنان استان سیستان و بلوچستان مشکلات بیشتری داشتهاند.
سنیها
سنیها بخش قابل توجهی از جمعیت ایران را تشکیل میدهند که در ۱۴ استان زندگی میکنند. عبدالمجید مراد زهی استاد مدرسه دینی اهل سنت زاهدان، در مصاحبهاش با بی.بی.سی، حضور نداشتن اهل تسنن در مدیریت کلان کشور در طول ۳۱ سال گذشته را تبعیضی ناروا میداند. او میگوید: یک وزیر یا معاون وزیر یا استاندار سنی در مدیریت کشور نیست و تقاضای ساکنان سنی تهران برای احداث یک مسجد در طول سه دهه تا پایان سال ۸۸ بیپاسخ مانده است.
فخرالدین حیدری، نماینده سقز در مجلس شورای اسلامی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری خطاب به او گفت: ”هر چه فکر میکنم نمیتوانم بفهمم که چرا استاندار کردستان هنوز پس از سی سال نباید اهل سنت و کرد باشد؟ آیا این بیاعتمادی به اهل سنت نیست؟“
آنچه رهبران سنی از آن بهعنوان تبعیض یاد میکنند تنها بخشی از مشکلات این اقلیت بزرگ در سال ۸۸ بود.
در آخرین روزهای تابستان ماموستا برهان عالی، از روحانیان اهل سنت و امام جمعه موقت سنندج و ماموستا ملا محمد شیخ الاسلام، نماینده مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری توسط افراد مسلح ناشناس هدف گلوله قرار گرفتند و کشته شدند.
ماموستا شیخ الاسلام در دوره سوم و چهارم در مجلس خبرگان حضور داشت
محمود احمدینژاد بهمناسبت کشته شدن آنان دو روز عزای عمومی در این استان اعلام کرد. مقامات محلی ابتدا انگشت اتهام را به طرف سلفیها نشانه رفتند، سپس وزارت اطلاعات ایران طی بیانیهای از بازداشت ”تعدادی“ از عوامل ترور دو روحانی در کردستان خبر داد و تروریستها را از وهابیون افراطی و مرتبط با برخی سرویس های بیگانه در خارج از کشور و انگیزه آنان را ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی اعلام داشت. سلفیها از شاخههای بنیادگرای اهل سنت هستند و اعضای سازمان القاعده عموما ازاین آیین پیروی میکنند.
در آبان ماه، مولوی عبدالغنی شه بخش، امام جمعه موقت زاهدان و یکی از استادان حوزه علمیه این شهر و جمعی از مدیران حوزههای علمیه اهل سنت بازداشت شدند. اتهام برخی از آنان معاونت در اقامت غیرمجاز اتباع خارجی و پذیرش طلاب افغان و تاجیک اعلام شد. اما اتهام مولوی شه بخش به ویژه مقاومت در مقابل طرح موسوم به ”ساماندهی حوزههای علمیه اهل سنت“ بود. دادگاههای ویژه روحانیت از مدیران برخی از حوزههای علمیه اهل سنت خواستند که طلاب خارجی را از حوزهها ”طرد کنند“ .
این اقدام واکنش مقامات روحانی اهل سنت را به همراه داشت. از نگاه آنان مقررات عدم حضور طلاب خارجی تبعیض آمیز است، چون این مقررات در مورد حوزههای علمیه سنی و شیعه و حوزههای علمیه نقاط مختلف ایران یکسان اجرا نمیشود.
دیگر بار در اوایل زمستان موج دیگری از دستگیریها آغاز شد. شیخ قریشی روحانی سنی و مدیر مدرسه دینی شهر تالش، صبح یکشنبه ۲۰ دی بازداشت و کتب و وسایل و کامپیوتر او توقیف شد.
در بهمن ماه ماموستا عبدالرحمن فتاحی از روحانیان سنی کردستان به همراه چند تن دیگر از شهروندان اهل سنت شهر مهاباد و تعدادی از روحانیان اهل سنت در شهرهای تربت جام، تایباد، خواف و تالش بازداشت شدند.
مولوی عبدالعلی خیرشاهی، عالم سنی، پس از دو سال بلاتکلیفی در زندان، هفته سوم دی ماه از سوی دادگاه ویژه روحانیت مشهد به ۹ سال زندان و تبعید محکوم شد. ماموستا ایوب گنجی دیگر روحانی سنی که تا پیش از بازداشت در اوایل سال ۸۷ امام جماعت مسجد قبای سنندج بود نیز به ۱۰ سال زندان و تبعید محکوم شد.
احضار و بازداشت روحانیان سنی واکنش مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و رئیس شورای هماهنگی حوزههای علمیه اهل سنت ایران را به همراه داشت که از مقامهای جمهوری اسلامی خواست تا با تجدید نظر در سیاستهای گذشته و احقاق حقوق ملی و مذهبی اهل سنت به برخی سیاستهای تبعیض آمیز خود خاتمه دهند.
بهائیان
علاوه بر هفت رهبر بهایی که پیشتر در زندان بودند، دهها بهایی دیگر نیز در طول سال ۸۸ در ایران بازداشت شدند.
قانون اساسی ایران بهائیت را بهعنوان یک اقلیت دینی به رسمیت نمیشناسد. قربانعلی دری نجف آبادی دادستان وقت ایران در اواخر سال ۸۷ اعلام کرد که فعالیتهای تشکیلات بهایی در تمامی ردهها و نیز هر تشکیلات جایگزین آن غیرقانونی و ممنوع است.
فریبا کمال آبادی، جمالالدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت، که در اوایل سال ۸۷ بازداشت شدهاند و هنوز در زندان هستند، همگی عضو گروهی بهنام ”یاران“ بودند که سرپرستی جامعه بهایی در ایران را برعهده دارد. آنان به اتهام جاسوسی، افساد فی الارض و محاربه دستگیر شدند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل آنان پرونده این افراد را ”حجیم“ و ”غیرعادی“ توصیف میکند.
در طول سال ۸۸ نیز هم‌چون گذشته، آمریکا بارها خواهان آزادی هفت رهبر بهاییان ایران شد
در طول سال ۸۸ نیز هم‌چون گذشته، آمریکا بارها خواهان آزادی این هفت رهبر بهاییان ایران شد. در آخر مهر ماه مجلس نمایندگان آمریکا با صدور قطعنامهای آنچه را ”آزار و اذیتهای سازمانیافته دولت ایران علیه بهائیان“ میخواند محکوم کرد. مجلس نمایندگان آمریکا در قطعنامهاش به صراحت از دولت ایران خواست که هفت چهره ممتاز جامعه بهایی را فوراً آزاد کند.
چهل روز بعد مجلس سنای آمریکا با صدور قطعنامهای آنچه را سرکوب دولتی اقلیت مذهبی بهائی در ایران خواند، محکوم کرد. در این قطعنامه هم به هفت‌تن از رهبران بهائیان ایران اشاره و آزادی فوری آنان درخواست شد.
در اواخر دی ماه آمریکا تصمیم دولت ایران برای شروع محاکمه هفت بهائی را ”بهشدت“ محکوم کرد و شورای اتحادیه اروپا ”نگرانی جدی“ خود از شروع محاکمه آنان را اعلام داشت.
در روزهای پایانی سال ۸۸ دوباره وزارت امورخارجه آمریکا در بیانیهای اعلام داشت که طی چهار ماه گذشته حدود ۴۵ بهائی دیگر در ایران زندانی شدهاند. سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا نحوه برگزاری دادگاه هفت سرپرست سابق جامعه بهائیان در ایران را مغایر با مفاد میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی دانست.
ایقان شهیدی، سما نورانی و نوید خانجانی از جمله بهائیانی بودند که بر اساس گزارشها به ترتیب در کرمانشاه، شیراز و اصفهان بازداشت شدند.
بهدنبال درگیریهای روز عاشورا در اوایل دی ماه مقامهای امنیتی از نقش ”تعدادی از بهاییان“ در آن ”فتنهها“ سخن گفتند. چندی بعد اعلام شد که یک دانشجوی بازداشت شده گفته است که به یکی از اقلیتهای مذهبی ”گرایش“ پیدا کرده و ”اعتراف“ کرده که او عکس آیتالله خمینی را ”آتش“ زده است.
دیان علائی، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل، ابراز نگرانی کرد که دولت ایران به این ”بهانه“ که بهائیان در اعتراضات نقش داشتهاند محدودیتهای آنان را افزایش دهد. اما محمد جواد لاریجانی نماینده اعزامی ایران به شورای حقوقبشر سازمان ملل در پاسخ به نگرانیها، جلوگیری از تحصیل بهاییها در ایران را رد کرد و گفت که در ایران کسی بهخاطر بهایی بودن مورد پیگرد قرار نمیگیرد. او دلیل برخورد با بهائیان در ایران را ”فرقه“ بودن این گروه دانست.
کردها
کرد های ایران حدود چهار میلیون نفر هستند که عمدتا در بخشهای غربی ایران در استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان، و بخشهایی از آذربایجان غربی زندگی میکنند. بخش عمدهای از این اقلیت، سنی مذهب هستند.
کردها سال ۸۸ را با خبر خوشی آغاز کردند، چون در اولین روزهای سال محمد صدیق کبودوند، فعال حقوقبشر و روزنامهنگار کرد ایرانی در مراسم اعطای ”جوایز مطبوعات بریتانیا“ بهعنوان ”روزنامهنگار بینالمللی سال“ برگزیده شد. اگرچه او از شش ماه جلوتر در زندان اوین بود. دادگاه انقلاب او را به یازده سال حبس محکوم کرده است.
در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، آیتالله علی خامنهای، برای اولین بار بهعنوان رهبر جمهوری اسلامی به استان کردستان سفر کرد. او در شهر سقز گفت: ”اطلاعات دقیق داریم که آمریکاییها در پشت مرزهای غربی ما، با جمع‌آوری اطلاعات، هزینه کردن پول و تامین سلاح، مشغول توطئه سازمانیافته و تروریستپروری هستند“ . آمریکا این موضوع را رد کرد.
اشاره رهبر ایران ظاهراً به گروههای مسلحی بود که چند روز قبل از سفر او با حمله به یک مقر پلیس ده تن از نیروی انتظامی را کشتند. اینگونه حملات در کردستان به گروه ”پژاک“ نسبت داده میشود. پژاک یک سازمان کرد مخالف جمهوری اسلامی است که هدف خود را حمایت از حقوق ایرانیان کرد اعلام داشته است. برخی پژاک را شاخه ایرانی حزب کارگران کرد ترکیه میدانند، اما رهبر آن این ادعا را رد میکند.
بهدنبال حمله به مقر نیروی انتظامی، از حملات ایران به مناطق کردنشین همجوار با این کشور در خاک عراق خبر رسید. حملهای که مورد اعتراض دولت خودمختار کرد شمال عراق و وزارتخارجه عراق قرار گرفت.
پس از استقرار دولت دهم دوباره یک مقام سپاه پاسداران ایران از درگیری در شمال غربی ایران و کشته شدن ۲۶ شورشی کرد خبر داد و افراد کشته شده را اعضای گروههای پژاک، کومله و دموکرات اعلام کرد.
دولت ایران فعالیت هر سه تشکل کرد را غیرقانونی میداند و اعضای آنها را به اتهام محاربه، به اعدام محکوم میکند. بامداد چهارشنبه ۲۰ آبان یک جوان کرد به نام احسان فتاحیان، و بامداد چهارشنبه ۱۶ دی ماه جوان کرد دیگری به نام فصیح یاسمنی، بهدار آویخته شدند.
عفو بینالملل اعلام کرد که کسان دیگری هم هستند که قرار است بهدلیل عضویت در سازمانهای ممنوعه کرد یا حمایت از آنها در ایران اعدام شوند.
در کنار درگیریها و اعدام ها، دستگیری برخی از فعالان کرد نیز در سال ۸۸ گزارش شد. احسان هوشمند روزنامهنگار کرد و همسرش ناهید کوه شکاف به ترتیب در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی توسط پلیس اطلاعات و امنیت دستگیر شدند.
در اسفند ماه، عبدالرحمن حاج احمدی رئیس گروه پژاک به وسیله پلیس آلمان دستگیر شد. مقامهای دولت ایران ابتدا از آلمان خواستند تا او برای محاکمه به ایران تحویل داده شود، اما پس از آزادی او، بازداشت او را نمایشی خواندند.
خالد عزیزی، دبیرکل حزب دمکرات کردستان در هفتههای پایانی سال در مصاحبه با بی.بی.سی گفت که جمهوری اسلامی هیچ وقت این استعداد را نداشته که به شکلی بتواند راهحلی برای مسأله کردستان پیدا کند.
جندالله
رهبر ایران، آیتالله علی خامنهای در سخنرانی روز اول سال ۸۸ در جمع زائران حرم امام رضا در مشهد گفت: ”براساس اطلاعات کاملاً موثق، ارتباط عناصر آمریکایی با عناصر شرور مناطق مرزی ایران و پاکستان ادامه دارد“ .
اشاره او ظاهراً به گروه سنی جندالله در سیستان و بلوچستان بود که از چند سال پیش شورشی مسلحانه علیه حکومت ایران را آغاز کرده است.
این گروه مسئولیت انفجار ۷ خرداد در مسجد علی ابن ابی طالب زاهدان را برعهده گرفت که در آن دستکم ۲۵ نفر کشته شدند. باز هم رهبر ایران قدرتهای مداخلهگر را متهم کرد که در این حادثه دست داشتهاند.
چند روز بعد اهانت به مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، از رهبران اهل سنت زاهدان، موجب بروز نا آرامی در این شهر شد.
در جریان این نا آرامی، تعدادی از مراکز دولتی و تجاری هدف حمله تظاهرکنندگان قرار گرفت، موسسه صندوق مهر رضا به آتش کشیده شد و شش نفر کشته شدند. اما سرانجام با دخالت رهبران شیعه و سنی آرامش به شهر بازگشت.
نیروهای امنیتی ایران روز چهارم اسفند عبدالمالک ریگی، رهبر جندالله را بازداشت کردند
پس از این نا آرامیها عدهای در ارتباط با گروه جند الله به اتهام محاربه و فساد اعدام شدند. پس از آن، در محل همایش سران طوایف و قبایل در منطقه ”پیشین“ در روز ۲۶ مهر یک حمله انتحاری صورت گرفت. بر اثر این حمله دهها غیرنظامی و چند تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران کشته شدند.
آمریکا و بریتانیا، این بمبگذاری را محکوم کردند. شورای امنیت سازمان مللمتحد بر مجازات عاملان آن تاکید کرد و از همسایگان ایران خواست که در این زمینه همکاری کنند.
نیروهای امنیتی ایران سرانجام در چهارم اسفند عبدالمالک ریگی، رهبر این گروه را بازداشت کردند. وزیر اطلاعات ایران بار دیگر آمریکا و بریتانیا را به حمایت از عبدالمالک ریگی متهم کرد، اتهامی که توسط هر دو کشور رد شد.
جندالله نیز آمریکا، بریتانیا و سازمانهای اطلاعاتی منطقه را به همکاری با جمهوری اسلامی برای دستگیری رهبر خود متهم کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر